الاعتبارات العملية لمحاسبة الايجار
Stephan Austin ,CPA
November 21,2017
في اعقاب معيار الاعتراف بالايرادات الذي سيبدأ تنفيذه بشكل فعلي في البيانات المالية للشركات العامة و الخاصة في 25/12/2017 و التغييرات و التحديات في هذا المجال يقدم معيار المحاسبة الجديد المتعلق بالايجار التمويلي تسونامي محتمل للتغييرات في البيانات المالية للشركات العامة و الخاصة .
في شباط 2016 هيئة معايير المحاسبة المالية (FASB) أصدرت توجيهات جديدة في محاسبة الايجار (ASU NO.02-2016)
(TOPIC 842) وبدأت هذه التوجيهات كمشروع مشترك بين (FASB)هيئة معايير المحاسبة المالية و (IFAC) مجلس معايير المحاسبة الدولية لتبسيط محاسبة الايجار وتحسين نوعية المعلومات المحاسبة و قابليتها للمقارنة لكافة المستخدمين لهذه البيانات ومجلس معايير المحاسبة الدولية اصدر بدوره المعيار الدولي حول اعداد التقارير المالية رقم 16خلال يناير 2016 .
هذا الدليل الجديد يلغي المفهوم التاريخي لعلاج عقود الايجار خارج الميزانية لعقود الايجار التشغيلية للمستأجرين بالنسبة للغالبية العظمى من عقود الايجار و بمقتضى التوجيهات الجديدة (ASU NO.02-2016)(TOPIC842) و و المعيار الدولي رقم 16 (IFRS NO. 16 ) عند البدء يجب على المستأجر تصنيف جميع عقود الايجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة سواء كانت تمويلية أو تشغيلية اثبات في الميزانية العمومية مع ما ينتج عنها من حق استخدام و خصوم تاجير .
و هذه التغييرات المحاسبية في عقود الايجار كبيرة و تتطلب في كثير من الأحيان استثمار كبير للوقت و الجهد و يمكن لهذه الاعتبارات العملية ان تساعد الكيانات الاقتصادية في تنفيذها للمعيار الجديد :
1- ستساعد استراتيجية محددة و جدول زمني منظمة ما على الامتثال للمعيار في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي لتنفيذ هذا المعيار و الادارة الجديدة للمشروع و التخطيط له اهمية قصوى .
2- المتوقع انه سوف تكون هناك حاجة لمزيد من الوقت و الجهد من معظم الشركات , ويرجع ذلك جزئيا الى ان العديد من عقود الايجار تتم صياغتها بأشكال مختلفة , حيث لا يوجد معيار صناعي .ومعظم وثائق الايجار يمليها الملاك او مؤجري المعدات .بالاضافة الى ذلك تقوم الشركات الكبيرة بالتأجير المستمر وتجديد وخروج عقود الايجار الحالية ,لذا فان وجود مخزون من الاملاك المعدة للتاجير أمر بالغ الاهمية .
3-و عادة ما تكون عقود الايجار المتعلقة بالعقارات اكثر تعقيدا من عقود ايجار المعدات و قد تتطلب خبرة كبيرة في التأجير العقاري لتنفيذها و صيانتها .
4- ويتعين معالجة مختلف ضرائب المبيعات و الضرائب المحلية و ينبغي للمنظمات ان تحافظ على خبرائها الضريبيين في جميع مراحل التنفيذ
5- و سيتعين على الكيانات ان تحدد جميع النفقات التي ستعتبر تكاليف مباشرة حتى تعرف ما الذي يتعين تتبعه .
6- وكثيرا ما يكون للكيانات العالمية عقود ايجار تشمل مجموعة من العملات الاجنبية مما يخلق تحديا جديدا للتنفيذ وفيما يتعلق بعقود الايجار المقومة بعملة اجنبية يكون لدى المنشأة فيها عقود ايجار متعددة قد يكون من الصعب تحديد سعر صرف اعادة القياس لكل من الاصول حق الاستخدام هذه بسبب الحاجة لاستخدام سعر الصرف عند البدء بكل عملية ايجار و يتعيين على المحررين تعقب سعر الصرف الى المعدل المستخدم وقت بدء الايجار .
7-النظام المتري المعتمد في بلد المنشأ ,تعريفات مقبولة لمقاييس الحجم و القدم مثلا تختلف من سوق الى سوق و يمكن تحديد القياسات القابلة للاستعمال و القابلة للاستئجار و القابلة للتاجير بعامل خسارة او قابلة للاستئجار بعامل اساسي او قابلة للاستئجار على اساس خط بالتنقيط او قابلة للاستئجار بناء على مقياس انسي-بوما (ANSI-BOMMA STANDARS ) و بالنسبة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة موطنا لها سيحتاج القائمون الى تحويل المقاييس من النظام المتري الى النظام المعتمد في امريكا لتسهيل اتساق و قابلية المقارنة في جميع محافظهم المؤجرة .
8- يتعين تحليل مدفوعات الايجار على اساس السلع و الخدمات التي تؤمنها الاصول المستأجرة على سبيل المثال من السهل الى حد ما حساب الايجار الذي يغطي نفقته في حين المستأجر هو المسؤول عن جميع نفقات الصيانة و الضرائب و التأمين و المرافق العامة وعندما تدرج هذه المدفوعات الاضافية في مدفوعات الايجار ستزداد التزامات التأجير و أصول حق الاستخدام و سيتعين النظر في مواقف السيارات و مخصصاتها وفي كثير من الاحيان يتم حساب تكاليف وقوف السيارات في الايجار الرئيسي الذي لايسمح بانفصال هذه النفقة واعتبارها جزء اساسي من الايجار الرئيسي وبالتالي تزيد مواقف السيارات من التزامات الايجار .
9- ودائع التأمين على الأصول المؤجرة سوف يتم احتسابها كموجودات اخرى
10- في عقود الايجار النصف سنوية قد يرغب المؤجر و المستأجر في الموافقة على التحول الى عقود ايجار سنوية لتسهيل المحاسبة وفقا للمعايير الجديدة موضوع بحثنا وحينما توجد زيادات نصف سنوية سيحتاج المستأجرون الى اعادة القياس وهذا يؤثر بشكل مباشر على عقود الايجار و قابليتها للمقارنة .
11- ويمكن ان يكون لخيارات التجديد و الهيكل المرتبط بها ,بما في ذلك حقوق اعادة التوطين وحقوق انهاء الخدمة تأثير عميق على التزام الميزانية العمومية على سبيل المثال اذا كان المستاجر لديه عقد ايجار 5 سنوات لاصل ما فمن المؤكد ان المستأجر سوف يجدد لمدة 5 سنوات جديدة اضافية نظرا لان القيمة السوقية العادلة ستكون اقل من استثمار جديد وبالتالي اعتبار عقد الايجار مدته 10 سنوات بموجب المعيار الجديد .
12- في حال الرسملة المبدئية للعقد ليس من المؤكد أن الشركة سوف تمارس خيار تجديد عقد الايجار و بالتالي المنشأة لن تضمن فترة التجديد بالتكلفة المرسملة ومع ذلك اذا تقرر عند اعادة التقييم في فترة اعداد التقارير اللاحقة انه من المؤكد بشكل معقول ان الشركة سوف تمارس حقها في تجديد عقد الايجار و بالتالي تشميل حساب فترة التجديد للاصل و الالتزام في ذلك الوقت .
تم نقله للغة العربية بالتصرف سليمان شعبان
SULEIMAN SHAABAN
Stephan Austin ,CPA
November 21,2017
في اعقاب معيار الاعتراف بالايرادات الذي سيبدأ تنفيذه بشكل فعلي في البيانات المالية للشركات العامة و الخاصة في 25/12/2017 و التغييرات و التحديات في هذا المجال يقدم معيار المحاسبة الجديد المتعلق بالايجار التمويلي تسونامي محتمل للتغييرات في البيانات المالية للشركات العامة و الخاصة .
في شباط 2016 هيئة معايير المحاسبة المالية (FASB) أصدرت توجيهات جديدة في محاسبة الايجار (ASU NO.02-2016)
(TOPIC 842) وبدأت هذه التوجيهات كمشروع مشترك بين (FASB)هيئة معايير المحاسبة المالية و (IFAC) مجلس معايير المحاسبة الدولية لتبسيط محاسبة الايجار وتحسين نوعية المعلومات المحاسبة و قابليتها للمقارنة لكافة المستخدمين لهذه البيانات ومجلس معايير المحاسبة الدولية اصدر بدوره المعيار الدولي حول اعداد التقارير المالية رقم 16خلال يناير 2016 .
هذا الدليل الجديد يلغي المفهوم التاريخي لعلاج عقود الايجار خارج الميزانية لعقود الايجار التشغيلية للمستأجرين بالنسبة للغالبية العظمى من عقود الايجار و بمقتضى التوجيهات الجديدة (ASU NO.02-2016)(TOPIC842) و و المعيار الدولي رقم 16 (IFRS NO. 16 ) عند البدء يجب على المستأجر تصنيف جميع عقود الايجار التي تزيد مدتها على سنة واحدة سواء كانت تمويلية أو تشغيلية اثبات في الميزانية العمومية مع ما ينتج عنها من حق استخدام و خصوم تاجير .
و هذه التغييرات المحاسبية في عقود الايجار كبيرة و تتطلب في كثير من الأحيان استثمار كبير للوقت و الجهد و يمكن لهذه الاعتبارات العملية ان تساعد الكيانات الاقتصادية في تنفيذها للمعيار الجديد :
1- ستساعد استراتيجية محددة و جدول زمني منظمة ما على الامتثال للمعيار في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي لتنفيذ هذا المعيار و الادارة الجديدة للمشروع و التخطيط له اهمية قصوى .
2- المتوقع انه سوف تكون هناك حاجة لمزيد من الوقت و الجهد من معظم الشركات , ويرجع ذلك جزئيا الى ان العديد من عقود الايجار تتم صياغتها بأشكال مختلفة , حيث لا يوجد معيار صناعي .ومعظم وثائق الايجار يمليها الملاك او مؤجري المعدات .بالاضافة الى ذلك تقوم الشركات الكبيرة بالتأجير المستمر وتجديد وخروج عقود الايجار الحالية ,لذا فان وجود مخزون من الاملاك المعدة للتاجير أمر بالغ الاهمية .
3-و عادة ما تكون عقود الايجار المتعلقة بالعقارات اكثر تعقيدا من عقود ايجار المعدات و قد تتطلب خبرة كبيرة في التأجير العقاري لتنفيذها و صيانتها .
4- ويتعين معالجة مختلف ضرائب المبيعات و الضرائب المحلية و ينبغي للمنظمات ان تحافظ على خبرائها الضريبيين في جميع مراحل التنفيذ
5- و سيتعين على الكيانات ان تحدد جميع النفقات التي ستعتبر تكاليف مباشرة حتى تعرف ما الذي يتعين تتبعه .
6- وكثيرا ما يكون للكيانات العالمية عقود ايجار تشمل مجموعة من العملات الاجنبية مما يخلق تحديا جديدا للتنفيذ وفيما يتعلق بعقود الايجار المقومة بعملة اجنبية يكون لدى المنشأة فيها عقود ايجار متعددة قد يكون من الصعب تحديد سعر صرف اعادة القياس لكل من الاصول حق الاستخدام هذه بسبب الحاجة لاستخدام سعر الصرف عند البدء بكل عملية ايجار و يتعيين على المحررين تعقب سعر الصرف الى المعدل المستخدم وقت بدء الايجار .
7-النظام المتري المعتمد في بلد المنشأ ,تعريفات مقبولة لمقاييس الحجم و القدم مثلا تختلف من سوق الى سوق و يمكن تحديد القياسات القابلة للاستعمال و القابلة للاستئجار و القابلة للتاجير بعامل خسارة او قابلة للاستئجار بعامل اساسي او قابلة للاستئجار على اساس خط بالتنقيط او قابلة للاستئجار بناء على مقياس انسي-بوما (ANSI-BOMMA STANDARS ) و بالنسبة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة موطنا لها سيحتاج القائمون الى تحويل المقاييس من النظام المتري الى النظام المعتمد في امريكا لتسهيل اتساق و قابلية المقارنة في جميع محافظهم المؤجرة .
8- يتعين تحليل مدفوعات الايجار على اساس السلع و الخدمات التي تؤمنها الاصول المستأجرة على سبيل المثال من السهل الى حد ما حساب الايجار الذي يغطي نفقته في حين المستأجر هو المسؤول عن جميع نفقات الصيانة و الضرائب و التأمين و المرافق العامة وعندما تدرج هذه المدفوعات الاضافية في مدفوعات الايجار ستزداد التزامات التأجير و أصول حق الاستخدام و سيتعين النظر في مواقف السيارات و مخصصاتها وفي كثير من الاحيان يتم حساب تكاليف وقوف السيارات في الايجار الرئيسي الذي لايسمح بانفصال هذه النفقة واعتبارها جزء اساسي من الايجار الرئيسي وبالتالي تزيد مواقف السيارات من التزامات الايجار .
9- ودائع التأمين على الأصول المؤجرة سوف يتم احتسابها كموجودات اخرى
10- في عقود الايجار النصف سنوية قد يرغب المؤجر و المستأجر في الموافقة على التحول الى عقود ايجار سنوية لتسهيل المحاسبة وفقا للمعايير الجديدة موضوع بحثنا وحينما توجد زيادات نصف سنوية سيحتاج المستأجرون الى اعادة القياس وهذا يؤثر بشكل مباشر على عقود الايجار و قابليتها للمقارنة .
11- ويمكن ان يكون لخيارات التجديد و الهيكل المرتبط بها ,بما في ذلك حقوق اعادة التوطين وحقوق انهاء الخدمة تأثير عميق على التزام الميزانية العمومية على سبيل المثال اذا كان المستاجر لديه عقد ايجار 5 سنوات لاصل ما فمن المؤكد ان المستأجر سوف يجدد لمدة 5 سنوات جديدة اضافية نظرا لان القيمة السوقية العادلة ستكون اقل من استثمار جديد وبالتالي اعتبار عقد الايجار مدته 10 سنوات بموجب المعيار الجديد .
12- في حال الرسملة المبدئية للعقد ليس من المؤكد أن الشركة سوف تمارس خيار تجديد عقد الايجار و بالتالي المنشأة لن تضمن فترة التجديد بالتكلفة المرسملة ومع ذلك اذا تقرر عند اعادة التقييم في فترة اعداد التقارير اللاحقة انه من المؤكد بشكل معقول ان الشركة سوف تمارس حقها في تجديد عقد الايجار و بالتالي تشميل حساب فترة التجديد للاصل و الالتزام في ذلك الوقت .
تم نقله للغة العربية بالتصرف سليمان شعبان
SULEIMAN SHAABAN
MASTER DEGREE IN FAINANCIAL ACCOUNTING FROM DAMASCUS UNIVERSITY
تعليقات
إرسال تعليق