مجلس مراقبة شركات المحاسبة العامة(PCAOB) يوسع مسؤوليات وواجبات المدققين بمعياره الجديد حول تقرير التدقيق
كين تيسياك 6/2/2017
سليمان شعبان بالتصرف
12/22/2017
ستحتوي التقارير التي يعدها المدققون على مزيد من المعلومات للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية نتيجة للقواعد الجديدة التي أقرها مجلس مراقبة شركات المحاسبة العامة (PCAOB) في اجتماعه المفتوح بتاريخ 6/2/2017.
وبموجب المعيار الجديد للمجلس (https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket034/2017-001-auditors-report-final-rule.pdf) فان تقرير مدقق الحسابات سوف يحافظ على رأي النجاح / الفشل في تقرير المدقق الحالي ولكن سوف يتضمن وصفا جديدا ( مسائل التدقيق الحرجة ) وتوفير البيانات المالية للمستخدمين مع معلومات عن الأكثر تحديا , و الأكثر تأثيرا على شخصية الوحدة المحاسبية , أو الجوانب المعقدة للمراجعة .
اذا هناك صياغة جديدة لتقارير التدقيق اكثر اهمية للمستثمرين و مستخدمي البيانات المالية .
اما مسائل التدقيق الحرجة تعرف بانها اي مسألة تنشأاثناء مراجعة الفترة المالية الحالية التي تم ابلاغها او المطلوب ابلاغها الى لجنة التدقيق وهي :
- تتعلق بالحسابات او الافصاح التي تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية .
- متورطة بتحدي خاص , بشخصية الوحدة المحاسبية او بحكم مدقق الحسابات على الجوانب المعقدة للمراجعة .
وفي حال عدم وجود مسائل حاسمة في التدقيق يجب على مراجع الحسابات ان يذكر ذلك وهو مسؤول عن ما ابداه من رأي في ذلك ويقول في تقريره انه لم تكن هناك مسائل حرجة تتعلق بتدقيق حسابات الوحدة المحاسبية موضوع التقرير.
وسيطلب من كل مسألة تتعلق بمراجعة الحسابات أن تشمل ما يلي :
1- تحديد مسألة التدقيق الحرجة
2-وصف الاعتبارات الرئيسية التي ادت الى اتخاذ المدقق قرارا بأن المسألة هذه حاسمة في مراجعة الحسابات .
3- وصف كيفية معالجة مسألة التدقيق الحرجة في عملية التدقيق.
4- الرجوع الى حسابات و افصاح القوائم المالية ذات الصلة بمسألة التدقيق الحرجة و البحث في الادلة المادية و الموضوعية .
وتشمل التغييرات الاضافية التي تم ادخالها على تقرير التدقيق بنودا تهدف الى توضيح دور ومسؤوليات المدقق, وتقديم معلومات اضافية عن مدقق الحسابات , وتسهيل قراءة تقرير المدقق.
وستتضمن تقارير مدقق الحسابات الآن بيانا يكشف عن السنة التي بدأ فيها مراجع الحسابات في العمل على التوالي كمدقق حسابات للشركة وبيان يقتضي ان يكون مراجع الحسابات مستقلا ,وبالاضافة لذلك تم تغيير بعض العبارات الموحدة في التقرير , بما في ذلك اضافة عبارة ( سواء كانت ناجمة عن خطأ او غش ) "whether due to error or fraud," في وصف مسؤولية مراجع الحسابات للحصول على تأكيد معقول بشأن ما اذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .
ويطلب من مدقق الحسابات ان يظهر في القسم الاول من تقرير مدقق الحسابات ,وان يوجه تقرير مراقب الحسابات الى مساهمي الشركة و مجلس ادارتها ويسمح ايضا للمرسلين الاضافيين .
وسيسري هذا المعيار على عمليات المراجعة التي تجري في اطار معايير المجلس , ولكن لن تكون هناك حاجة الى الاتصال بمسائل التدقيق الحرجة في تدقيق حسابات التالية :
- الوسطاء( الديلر و البروكر ).
- الشركات الاستثمارية و اكثر من ذلك شركات تطوير الاعمال .
- شراء الاسهم الموظف , الادخار , و الخطط المماثلة لذلك .
- شركات النمو الناشئة
يخضع هذا المعيار لموافقة هيئة الاوراق المالية و البورصة (SEC) حصلت هذه الموافقة و قد ذكرت ذلك بمقال سابق .وبذلك فان جميع الاحكام بخلاف المتعلقة بمسائل التدقيق الحرجة سوف تسري على عمليات المراجعة بعد 12/15/2017 وسوف تسري الاحكام المتعلقة بمسائل التدقيق الحرجة في او بعد 6/30/2019 للشركات التي تطلب بالاسراع في معالجة اوضاعها و للسنوات التي تنتهي في او بعد 12/15/2020 لجميع الشركات التي تنطبق عليها متطلبات هذا المعيار.
كين تيسياك 6/2/2017
سليمان شعبان بالتصرف
12/22/2017
ستحتوي التقارير التي يعدها المدققون على مزيد من المعلومات للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية نتيجة للقواعد الجديدة التي أقرها مجلس مراقبة شركات المحاسبة العامة (PCAOB) في اجتماعه المفتوح بتاريخ 6/2/2017.
وبموجب المعيار الجديد للمجلس (https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket034/2017-001-auditors-report-final-rule.pdf) فان تقرير مدقق الحسابات سوف يحافظ على رأي النجاح / الفشل في تقرير المدقق الحالي ولكن سوف يتضمن وصفا جديدا ( مسائل التدقيق الحرجة ) وتوفير البيانات المالية للمستخدمين مع معلومات عن الأكثر تحديا , و الأكثر تأثيرا على شخصية الوحدة المحاسبية , أو الجوانب المعقدة للمراجعة .
اذا هناك صياغة جديدة لتقارير التدقيق اكثر اهمية للمستثمرين و مستخدمي البيانات المالية .
اما مسائل التدقيق الحرجة تعرف بانها اي مسألة تنشأاثناء مراجعة الفترة المالية الحالية التي تم ابلاغها او المطلوب ابلاغها الى لجنة التدقيق وهي :
- تتعلق بالحسابات او الافصاح التي تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية .
- متورطة بتحدي خاص , بشخصية الوحدة المحاسبية او بحكم مدقق الحسابات على الجوانب المعقدة للمراجعة .
وفي حال عدم وجود مسائل حاسمة في التدقيق يجب على مراجع الحسابات ان يذكر ذلك وهو مسؤول عن ما ابداه من رأي في ذلك ويقول في تقريره انه لم تكن هناك مسائل حرجة تتعلق بتدقيق حسابات الوحدة المحاسبية موضوع التقرير.
وسيطلب من كل مسألة تتعلق بمراجعة الحسابات أن تشمل ما يلي :
1- تحديد مسألة التدقيق الحرجة
2-وصف الاعتبارات الرئيسية التي ادت الى اتخاذ المدقق قرارا بأن المسألة هذه حاسمة في مراجعة الحسابات .
3- وصف كيفية معالجة مسألة التدقيق الحرجة في عملية التدقيق.
4- الرجوع الى حسابات و افصاح القوائم المالية ذات الصلة بمسألة التدقيق الحرجة و البحث في الادلة المادية و الموضوعية .
وتشمل التغييرات الاضافية التي تم ادخالها على تقرير التدقيق بنودا تهدف الى توضيح دور ومسؤوليات المدقق, وتقديم معلومات اضافية عن مدقق الحسابات , وتسهيل قراءة تقرير المدقق.
وستتضمن تقارير مدقق الحسابات الآن بيانا يكشف عن السنة التي بدأ فيها مراجع الحسابات في العمل على التوالي كمدقق حسابات للشركة وبيان يقتضي ان يكون مراجع الحسابات مستقلا ,وبالاضافة لذلك تم تغيير بعض العبارات الموحدة في التقرير , بما في ذلك اضافة عبارة ( سواء كانت ناجمة عن خطأ او غش ) "whether due to error or fraud," في وصف مسؤولية مراجع الحسابات للحصول على تأكيد معقول بشأن ما اذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .
ويطلب من مدقق الحسابات ان يظهر في القسم الاول من تقرير مدقق الحسابات ,وان يوجه تقرير مراقب الحسابات الى مساهمي الشركة و مجلس ادارتها ويسمح ايضا للمرسلين الاضافيين .
وسيسري هذا المعيار على عمليات المراجعة التي تجري في اطار معايير المجلس , ولكن لن تكون هناك حاجة الى الاتصال بمسائل التدقيق الحرجة في تدقيق حسابات التالية :
- الوسطاء( الديلر و البروكر ).
- الشركات الاستثمارية و اكثر من ذلك شركات تطوير الاعمال .
- شراء الاسهم الموظف , الادخار , و الخطط المماثلة لذلك .
- شركات النمو الناشئة
يخضع هذا المعيار لموافقة هيئة الاوراق المالية و البورصة (SEC) حصلت هذه الموافقة و قد ذكرت ذلك بمقال سابق .وبذلك فان جميع الاحكام بخلاف المتعلقة بمسائل التدقيق الحرجة سوف تسري على عمليات المراجعة بعد 12/15/2017 وسوف تسري الاحكام المتعلقة بمسائل التدقيق الحرجة في او بعد 6/30/2019 للشركات التي تطلب بالاسراع في معالجة اوضاعها و للسنوات التي تنتهي في او بعد 12/15/2020 لجميع الشركات التي تنطبق عليها متطلبات هذا المعيار.
تعليقات
إرسال تعليق