يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى الوضوح بين المطلوبات وحقوق الملكية

 By Jeff Drew

  بالتصرف سليمان شعبان ماجستير محاسبة مالية من جامعة دمشق

    sleimanshaaban@gmail.com

يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) للتعليق على التوجيهات المقترحة التي تسعى إلى توضيح متى يجب تصنيف أداة ماليةوتمييزها كالتزام أو كحق ملكية.يعتبر التمييز بين الالتزامات وحقوق الملكية من الاعتبارات الهامة في كيفية تقديم الشركات والكيانات الأخرى للمعلومات المالية. وذلك لأن تصنيف هذه الأدوات المالية يؤثر على كيفية وصف المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.تم تصميم ورقة مناقشة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تم نشرها يوم الخميس لمعالجة التنوع في ممارسات المحاسبة(https://www.ifrs.org/-/media/project/fice/discussion-paper/published-documents/dp-fice-june-2018.pdf?la=en&hash=4148DC6B0E7BE156AC94633B458D38C0B63F9EFC) المتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 32 ، الأدوات المالية: العرض ، والذي يحدد حاليًا كيفية قيام الشركة التي تصدر الأدوات المالية بالتمييز بين المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية(https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/).في حين أن معيار المحاسبة الدولي 32 قد عمل بشكل جيد لمعظم الأدوات المالية ، فقد وجدت بعض الشركات صعوبة في تصنيف بعض الأدوات المالية المعقدة التي تجمع بين مزايا كل من الديون (الخصوم) والأسهم العادية (أدوات حقوق الملكية) ، حسبما قال مجلس معايير المحاسبة الدولية في بيانه.النهج الذي اقترحه مجلس معايير المحاسبة الدولية هو:

    تقديم مبررات واضحة للسبب وراء تصنيف أداة مالية على أنها إما التزام أو حقوق ملكية دون تغيير جوهري لنتائج التصنيف الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 32.
    تعزيز المعلومات المقدمة من خلال العرض والافصاح.
 ورقة مناقشة الأدوات المالية مع خصائص الأسهم مفتوحة للتعليقات حتى 7 يناير 2019.

المحاسبة والتقارير المالية
الامتثال المحاسبة وإعداد التقارير (IFRS)