تقرير الخزانة على معيار CECL غير حاسم

 current expected credit losses (CECL)

  By Ken Tysiac

بالتصرف سليمان سليم شعبان 

ماجستير في المحاسبة المالية  

sleimanshaaban@gmail.com

تمنع ظروف السوق خلال جائحة الفيروس التاجي إجراء تقييم نهائي لتأثير المعيار الجديد لمجلس معايير المحاسبة المالية على حساب خسائر الائتمان ، وفقًا لتقرير (https://home.treasury.gov/system/files/216/The-CECL-Accounting-Standard-and-Financial-Institution-Regulatory-Capital-Study-9-15-20.pdf) الخزانة الصادر هذا الأسبوع.
وفقًا للتقرير الصادر ، فإن استخلاص النتائج المتعلقة بتأثير معيار خسائر الائتمان المتوقعة الحالية (CECL) منذ تنفيذه الأولي في أوائل عام 2020 يمثل تحديًا للأسباب التالية:

    لم يتم تنفيذ المعيار بالكامل من قبل جميع الكيانات ؛ و
    أثرت عوامل السوق المتعلقة بالوباء ، بما في ذلك ردود فعل الحكومات ، على الاقتصاد والمؤسسات المالية وديناميكيات الاقتراض والإقراض.
ويشير التقرير إلى ظهور بعض المعلومات التي تشير إلى تراجع توافر الائتمان وتشديد معايير الإقراض في بعض فئات المنتجات المالية في أوائل عام 2020. لكن تحديد صلة نهائية بين هذه الاتجاهات وإدخال معيار خسارة الائتمان الجديد أمر صعب بسبب الوباء ، قال التقرير.
يعتبر معيار الخسارة الائتمانية الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية أحد المعايير الأكثر أهمية التي يتعين على المؤسسات المالية تنفيذها. تم تطوير المعيار استجابة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007 ويقدم نموذجًا جديدًا يستخدم المعلومات الاستشرافية لتقدير التدفقات النقدية التعاقدية التي لا يُتوقع جمعها.
وقد واجه المعيار معارضة من بعض الفصائل ، لا سيما في الصناعة المصرفية ، بسبب القلق من صعوبة تنفيذه وقد يقلل من قدرة البنوك على الإقراض ، خاصة في حالة الانكماش الاقتصادي.
في وقت سابق من هذا العام ، وجه الكونجرس وزارة الخزانة لدراسة ما إذا كانت هناك حاجة للتغييرات في متطلبات رأس المال التنظيمي التي يقتضيها المعيار الجديد. توصي وزارة الخزانة في التقرير بما يلي:

    يجب أن يستمر المنظمون في مراقبة آثار المعيار على رأس المال التنظيمي وممارسات الإقراض للمؤسسات المالية ، ومعايرة متطلبات رأس المال ، حسب الضرورة.
    يجب على المنظمين مراقبة استخدام وتأثير الإغاثة الانتقالية الممنوحة ، وتمديد أو تعديل الإغاثة حسب الضرورة.
    يجب على مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) دراسة الفوائد المتوقعة للمعيار.
    يجب على مجلس معايير المحاسبة المالية أن يوسع من جهوده للتشاور والتنسيق مع المنظمين لفهم ومراعاة الآثار التنظيمية للمعيار على المؤسسات المالية.
    يجب على مجلس معايير المحاسبة المالية ، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين ، استكشاف تكاليف وفوائد زيادة مواءمة توقيت الاعتراف المحاسبي بإيرادات الرسوم المرتبطة بالأصول المالية بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع الاعتراف المحاسبي المبكر بخسائر الائتمان المحتملة بموجب المعيار الجديد.
    يجب على مجلس معايير المحاسبة المالية ، جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية ، فحص تطبيق المعيار الجديد على المقرضين الأصغر.

تدرس FASB التقرير ، وفقًا لمتحدث رسمي.
يذكر التقرير أن الخزانة تدعم أهداف المعيار الجديد ، بما في ذلك تزويد مستخدمي البيانات المالية بمزيد من المعلومات الاستشرافية وعرض الأصول في البيانات المالية بطريقة تعكس المبالغ المتوقع تحصيلها.

تدرك وزارة الخزانة أيضًا جدية المخاوف التي أثيرت بشأن التأثيرات المحتملة للمعيار على رأس المال التنظيمي والمقرضين والمقترضين والاقتصاد الوطني ، وفقًا للتقرير.

  التقارير المحاسبية والمالية
الامتثال المحاسبي والإبلاغ (GAAP)